الماركسية وتحرر النساء......الجزء الثالث

marwan · عدد المساهمات: 58 تاريخ التسجيل: 04/09/2008

دور الستالينية

قال الاشتراكي الطوباوي الفرنسي العظيم، فورييه، بحكمة أن وضع المرأة هو التعبير الأوضح عن الطبيعة الحقيقية لنظام اجتماعي ما. وبينما عملت الثورة البلشفية على تحرير النساء، أدت الردة الرجعية الستالينية إلى انقلاب عنيف في السياسة اتجاه النساء والعائلة. تم القضاء على العديد من المكتسبات التي حققتها الثورة. تم منع الحق في الإجهاض وجعل الطلاق أكثر فأكثر صعوبة إلى أن أصبح إجراءا قضائيا باهظ التكاليف. بدأ يتم اعتقال العاهرات، في حين أن السياسة البلشفية كانت تتمثل فقط في اعتقال مالكي بيوت الدعارة وحدهم وفضح الرجال الذين يستأجرون العاهرات، وتوفير تكوين مهني طوعي للعاهرات. تم تقليص ساعات عمل مراكز دور الحضانة لكي تتساوى مع ساعات يوم العمل. وتم الشروع في تعليم الفتيات في المدارس دروسا خاصة لتحضيرهن للقيام بأدوارهن كأمهات وربات بيوت.

سنة 1938، حدد تروتسكي الوضع السائد بالعبارات التالية: « وضع المرأة هو المؤشر الأكثر وضوحا وتعبيرا لتقييم نظام اجتماعي ما وسياسة دولة ما. لقد كتبت ثورة أكتوبر على رايتها تحرر جنس النساء وسنت التشريع الأكثر تقدمية في تاريخ الزواج والأسرة. هذا لا يعني، بطبيعة الحال، أنه تحققت فورا ’حياة سعيدة‘ للمرأة السوفييتية. ليس من الممكن تحقيق التحرر الحقيقي للنساء بدون تحقيق ارتفاع عام في الاقتصاد والثقافة، بدون تدمير الاقتصاد العائلي البورجوازي الصغير، بدون توفير مؤسسات اشتراكية لتحضير الطعام والتعليم. إلا أن البيروقراطية، الموجهة بغريزتها المحافظة، بدأت تدق جرس الإنذار بخصوص ’تفكك الأسرة‘. لقد بدأت تكيل المديح للعشاء العائلي وللغسيل العائلي، أي للاستعباد المنزلي للنساء. ولتتويج كل هذا، أعادت البيروقراطية تطبيق العقاب الإجرامي ضد الإجهاض، الشيء الذي يعني رسميا إعادة النساء إلى حالة حيوانات للحمل. وهكذا أعادت الطغمة الحاكمة، في تناقض كلي مع أبجدية الشيوعية، نواة المجتمع الطبقي الأكثر رجعية وظلامية، أي الأسرة البرجوازية.» (Trotsky, Writings (1937-38), p. 170)

بالرغم من أنه بعد موت ستالين، سنة 1953، تمت إعادة بعض الإصلاحات، من قبيل تشريع الإجهاض، فإن وضع النساء في الاتحاد السوفييتي لم يستعد أبدا المكانة التي كان عليها في ظل لينين وتروتسكي. إلا أنهن بقين يتمتعن بالعديد من الامتيازات مقارنة مع النساء في الغرب. النمو الاقتصادي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية، والذي يعود الفضل فيه للاقتصاد المخطط، سمح بحصول تحسن عام ثابت: تحديد سن التقاعد في 55 سنة، لا تمييز فيما يتعلق بالأجور والتشغيل، حق النساء الحاملات في التحول إلى عمل أخف مع إجازة أمومة مدفوعة الأجر تصل إلى 56 يوما قبل الوضع و56 يوما بعد الوضع. وقد ألغى تشريع جديد، صدر سنة 1970، العمل الليلي والعمل تحت الأرض بالنسبة للنساء. وارتفع عدد النساء في التعليم العالي من 28 % سنة 1927، إلى 43 % سنة 1960، إلى 49 % سنة 1970. البلدان الأخرى الوحيدة في العالم حيث شكلت النساء نسبة أكثر من 40 % في التعليم العالي هي فنلندا وفرنسا والولايات المتحدة.

كان هناك تحسن في ميدان رعاية الأطفال قبل سن التمدرس: حيث استفاد500,000 طفل، سنة 1960، لكن هذا الرقم ارتفع سنة 1970 إلى أكثر من خمسة ملايين. انعكست النجاحات العظيمة التي حققها الاقتصاد المخطط، والآثار الإيجابية على تحسين ظروف الرعاية الصحية، في تضاعف معدل أمل الحياة بالنسبة للنساء ليصل إلى 74 سنة وتقليص معدل وفيات الأطفال بـ 90 %. وقد ارتفعت نسبة النساء العاملات في مجال التعليم، سنة 1975، بـ 73 %. سنة 1959 كانت ثلث النساء تشتغلن في وظائف حيث 70 % من قوة العمل كن نساء، لكن مع حلول سنة 1970 ارتفع هذا الرقم إلى 55 %. خلال تلك الفترة 98 % من هيئة التمريض كن نساء، وكذلك 75 % من هيئة التعليم و95 % من القيمين على المكتبات و75 % من الدكاترة. سنة 1950، كانت هناك 600 دكتورة في مجال العلوم، لكن مع سنة 1984 ارتفع الرقم إلى 5,600!

الثورة المضادة الرأسمالية

لقد ضربت الردة الرأسمالية مكاسب الماضي هذه بسرعة، ورمت النساء إلى وضع من العبودية المنحطة تحت اسم العائلة المنافق. وقد سقط الجزء الأكبر من ثقل الأزمة على كاهل النساء.إن النساء هن أول من يتعرضن للتسريح، من أجل تلافي أداء الإعانات الاجتماعية، من قبيل تعويضات الأطفال والأمومة. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن النساء كن يشكلن 51 % من قوة العمل الروسية قبل سنوات قليلة، وأن 90 % من النساء كن يعملن، فإن ارتفاع البطالة كان يعني أن أكثر من 70 % من العمال العاطلين في روسيا الآن نساء. ويصل الرقم في بعض المناطق إلى 90 %.

انهيار الخدمات الاجتماعية وارتفاع البطالة يعني أن جميع المنافع التي حققها الاقتصاد المخطط للنساء صارت تتعرض للتدمير بشكل ممنهج. وسيحكم ارتفاع معدل البطالة على المزيد من الناس بالفقر في روسيا أكثر مما في الغرب، لأن العديد من الخدمات تقدم مباشرة في أماكن العمل: « لا تزال البطالة تشكل وصمة عار في روسيا. لقد توقفت البطالة، سنة 1991 فقط، عن أن تكون جريمة. إن هؤلاء الذين لا يملكون عملا مهددون بالفقر المطلق. خدمات التعويض عن البطالة مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، 14،620 روبل في الشهر، أي ما يعادل ثلث حد الكفاف الرسمي وحوالي سبع (7/1) متوسط الأجور. العاطلون في الغالب أسوء حالا مما تعكسه هذه الأرقام، إذ أن أغلبية الخدمات الاجتماعية الأساسية من قبيل: الصحة والتمدرس والنقل، توفرها الشركات بدل الحكومة المحلية، وهكذا فإنها متوفرة فقط للناس العاملين» (تقرير The Economist -93/ 12/ 11-).

في ظل النظام السابق، كانت النساء تحصلن على 70 % من أجر الرجال. وقد صار الرقم الآن 40 %. في ظل الاتحاد السوفييتي السابق كان التكفل بالعائلة اعتمادا على أجرة واحدة مسألة صعبة للغاية، أما الآن، ومع الارتفاع المهول للفقر، فقد صارت مسألة مستحيلة عمليا. وهكذا فإن النساء شكلن الضحايا الرئيسيات لهذا النظام الرجعي. لقد ارتفع معدل الدعارة بشكل رهيب، مثل تلك النساء اللائي يحاولن الحفاظ على بقائهن من خلال بيع أجسادهن للقادرين على شرائهن – الأغنياء الجدد الأنذال والأجانب على وجه الخصوص-. وحتى هنا فإنهن يقعن فريسة للمافيا التي تطالبهن بـ 20 % على الأقل من مجموع مداخيلهن. وتعرض المجلات الغربية النساء الروسيات، إلى جانب نساء من بلدان العالم الثالث، كزوجات متوقعات للأجانب. يتغلف في هذا الإذلال العبودي للنساء، اللائي تم تحويلهن إلى بضائع، إذلال بلد صار يرغم على الخضوع لنير الاستغلال في أكثر مظاهره سفورا ووقاحة.

خلال العاشر من فبراير 1993، أعلن وزير العمل الروسي آنذاك، ج مليكيان، عن الحل الذي تقترحه الحكومة لمشكلة البطالة. وقد قال بعبارات تشرف أي سياسي بورجوازي يميني في الغرب، أنه لا يرى أية حاجة لبرامج خاصة لمساعدة النساء من أجل العودة إلى العمل. وتساءل: « لماذا علينا أن نحاول إيجاد عمل للنساء بينما الرجال عاطلون ويعيشون على تعويضات البطالة؟». وأضاف: « دعوا الرجال يعملون والنساء يقمن برعاية منازلهن وأطفالهن». إن مثل هذه اللغة، التي كان من المستحيل سماعها في الماضي، صارت الآن بوضوح تعتبر شيئا عاديا ومقبولا. نرى هنا، بشكل أكثر وضوحا مما في أي مكان آخر، الوجه الحقيقي للردة الرأسمالية الرجعية: الفظاظة والوحشية والجهل، ردة بشعة نحو أيام العبودية القيصرية حينما كان مسموحا لجميع العبيد بأن يكونوا أسيادا على زوجاتهم وأطفالهم كتعويض عن ظروفهم المنحطة.

لا يتعلق الأمر بروسيا وحدها. ففي ألمانيا الشرقية السابقة، كان لدى تسعة أعشار النساء منصب عمل قار. كان عمل النساء يعتبر حقا. ولتمكينهن من المزاوجة بين العمل ورعاية الأسرة، وفرت الدولة مؤسسات رعاية طفولة شاملة، وإجازة سنة على كل رضيع. والآن تم تدمير جميع مكتسبات الاقتصاد المؤمم المخطط هذه. بعد توحيد ألمانيا، تم القضاء على ثلث مناصب شغل النساء من خلال البطالة المكثفة في القطاع العام، والنسيج والزراعة. وتشير صحيفة الإيكونوميست في أحد تقاريرها (18/7/98) إلى أنه: « خلال السنوات القليلة الماضية تأرجح معدل بطالة نساء ألمانيا الشرقية حول رقم 20 %، حوالي 5 نقاط مئوية أعلى من معدل الرجال، ومرتين أكثر من معدل بطالة كل من الرجال والنساء في ألمانيا الغربية. لقد بدأت نساء ألمانيا الشرقية، المحرومات من مداخيلهن (وكذالك من نظام رعاية الطفولة) في الاقتصاد فورا في عدد الأطفال. نزل معدل الولادات في ألمانيا الشرقية إلى نصف المعدل الضعيف أصلا والذي كان يساوي 1,56 طفل لكل امرأة سنة 1989. وبقي أقل من طفل واحد لكل امرأة. لكن نساء ألمانيا الشرقية لا يتخلين عن وظائف الشغل.»

"العالم الثالث"

عرف وضع النساء في البلدان الرأسمالية المتقدمة، خلال النصف قرن الماضي، تحسنا ملحوظا. صار لديهن، من الناحية الرسمية على الأقل، نفس الحقوق التي للرجل. لديهن نفس إمكانية الالتحاق بالتعليم وارتفعت، إلى حد ما، إمكانية استفادتهن من مناصب الشغل. إلا أن هذا الوضع لا يصدق على العالم المستعمر سابقا، الذي يحتوي ثلثي الجنس البشري. عبودية المرأة صارت اليوم أسوء مما كانت عليه في أي وقت آخر في التاريخ. كل سنة تموت 500,000 امرأة من تعقيدات مرتبطة بالولادة، وربما تموت 200,000 امرأة أخرى بسبب الإجهاض. لا تنفق بلدان العالم المستعمر سابقا إلا 4 % من دخلها القومي الخام على الصحة، مما يساوي 41 دولار للشخص، مقارنة مع 1900 دولار في البلدان الرأسمالية المتقدمة. وحوالي 100 مليون طفل، ما بين 6 ستة سنوات و11 سنة محرومون من الدراسة. ثلثاهم إناث. السبب الرئيسي للفقر الطاحن المستشري في العالم الثالث هو النهب المضاعف الذي تتعرض له الثروات من خلال شروط التبادل التجاري، والتريليوني (2 تريليون) دولار من الديون التي يدين بها العالم الثالث للأبناك الغربية الكبرى.

تضمن السيطرة المطلقة التي تمارسها الإمبريالية والشركات المتعددة الجنسيات العملاقة أن يتم الاعتصار العديم الرحمة لفائض القيمة حتى آخر قطرة، من دماء الرجال والنساء والأطفال بدون تمييز. في الواقع لا تزال عمالة الأطفال موجودة حتى في البلدان الرأسمالية المتقدمة، لكنها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تعتبر قاعدة. لا يجد الآباء الذين يعيشون على حافة الفاقة أي مخرج سوى بيع أطفالهم لعبودية فعلية، بما في ذلك أكثر أشكال العبودية قذارة، أي الدعارة. تنز القيمة المضافة التي يمتصها ممثلو الحضارة الغربية المسيحية الإنسانية بدماء وعرق ودموع ملايين النساء المستغلات والأطفال المستغلين، بالضبط كما كان الحال عليه أيام ماركس. يدعي البورجوازيون أن تلك المعانات تصيبهم بالأسى، لكنهم على أية حال يواصلون ملء جيوبهم.

تمتص الاحتكارات الكبرى، من قبيل ديزني ونايكي، أرباحها من العمل العبودي في بلدان من قبيل هايتي. دخول الرأسمال الكبير حطم بلا رحمة العلاقات البطريركية القديمة التي وجدت في الماضي، كما شرح ماركس وإنجلز على صفحات البيان الشيوعي. لقد أضفى هذا الواقع ميزة أكثر قسوة على الاستغلال الرأسمالي في العالم الثالث. الحماية التي كانت متوفرة للنساء والأطفال في الماضي من طرف الأسرة الممتدة وقوانين المجتمع القبلي- العشائري، تم تدميرها ولم يتم تعويضها بأي شيء. وهكذا فإن النساء في شبه القارة الهندية لا يزلن يعانين من العذابات القديمة التي تنضاف إلى الاستغلال الاقتصادي الوحشي الذي يمارسه النظام الرأسمالي. لم تتمكن البورجوازية الهندية، بعد مرور نصف قرن عن ما سمي بالاستقلال، من القضاء على نظام الطوائف. ولا تزال موجودة تلك الممارسة الهمجية المسماة "سوتي" والتي تجبر النساء خلالها على رمي أنفسهن في المحرقة الجنائزية لأزواجهن المتوفين. هناك مئات الحالات كل عام. وتعامل تلك الأرامل اللائي ينجحن في الفرار من هذا المصير كصعلوكات وكمنبوذات اجتماعيا ليس لديهن أي حق في الحياة. يتعرضن للضرب والتجويع والإذلال من طرف أقاربهن حتى يدفعن إلى الانتحار.

في كل أنحاء القارة الآسيوية ينظر إلى ولادة الأنثى كدليل على سوء الحظ في المجتمعات الزراعية. وأد الإناث فعل شائع. ملاجئ الأطفال في الصين ملئ بالإناث على وجه الخصوص واللائي يعانين من التجويع والإهمال. السبب الكامن وراء هذا هو أن الفلاحين الآسيويين الفقراء يحتاجون إلى أسر واسعة لتقوم برعايتهم عندما يصلون سن الشيخوخة في مجتمعات لا يوجد فيها أي نظام معاشات أو ضمان اجتماعي. الأطفال الذكور أقوياء ويمكنهم القيام بعدد أكبر من الأعمال، بينما تحتاج الأطفال الإناث إلى المهر لكي يتم تزويجهن. في الهند، إذا ما تم اعتبار المهر غير كاف فإن العروس يمكن أن تتعرض للقتل على يد أسرة العريس. هذا وضع الهند في مطلع القرن الواحد والعشرين. وليست الأوضاع أفضل كثيرا في باكستان، حيث الشريعة الإسلامية هي القانون. ليس للنساء عمليا أي حق ويمكن أن يتعرضن لما يراه آبائهن وأزواجهن مناسبا. لكن يمكن اعتبار باكستان جنة للحرية إذا ما قورنت بأفغانستان في ظل حكم طالبان. قبل ثورة 1979 كان النشاط الاقتصادي الرئيسي في أفغانستان هو بيع النساء كعرائس. وقد سن الستالينيون الأفغان قوانين تعطي الحقوق للنساء. لكن الآن كل ذلك تحطم. النساء محرومات من جميع الحقوق ومسجونات في البيت. وبما أنهن محرومات من العمل، فإنهن معرضات للجوع. هذا القانون الهمجي مطبق بشكل صارم حتى بالرغم من واقع وجود نقص جدي في اليد العاملة نتيجة للعدد الكبير من الرجال الذين قتلوا خلال الحرب. ولا يهم ما إذا كانت العديد من تلك النساء يمتلكن مهارات هناك حاجة إليها كالمعلمات والممرضات. يجب عليهن ألا يشتغلن. هذا هو الوجه الهمجي الحقيقي للردة الإسلامية. لكن المسئولين الحقيقيين عن ذلك هم الإمبرياليون في واشنطن وعملائهم في باكستان الذين عملوا على تسليح وتمويل هؤلاء الوحوش في صراعهم ضد "الشيوعية".

إن النضال في أفغانستان من أجل حقوق النساء مرتبط بشكل لا ينفصم بالنضال الثوري من أجل التغيير الاشتراكي للمجتمع وإسقاط نظام الردة الدينية الهمجي هذا. تشكل النساء في أفغانستان احتياطيا هائلا للثورة. هذا الواقع تؤكده خبرة إيران. فبعد عشرين سنة من سيطرة النظام الإسلامي الرجعي، سئمت الجماهير من حكم الملالي. يثقل عبئ الأصولية، على وجه الخصوص، كاهل النساء اللائي بدأن يعبرن عن تحديهن له، كما شاهدنا ذلك عندما هزمت إيران الولايات المتحدة في مقابلة كرة القدم، حيث خرجت النساء بتحد إلى الشوارع لينشدن ويرقصن مع الرجال بدون "شادور"، ووقف الملالي عاجزين عن منع ذلك. هنا أيضا، سوف تلعب النساء دورا حاسما في الثورة الإيرانية القادمة.

سبق للينين مرة أن قال أن: "الرأسمالية هي الرعب بدون نهاية". ويصيب هذا الرعب النساء قبل أي كان، والنساء في العالم الثالث بشكل أكثر وحشية. فشل جبهة التحرير الوطني "الاشتراكية" في الجزائر في انجاز الثورة حتى النهاية، هو الذي أدى إلى هذا المأزق الدموي الحالي. المجازر الرهيبة ضد الرجال والنساء والأطفال، حيث تمزقت، بالمعنى الدقيق للكلمة، قرى بأسرها بالسكاكين والفؤوس، ويحدث هذا في ظل تواطؤ صامت من الغرب. من الواضح أن هذه الأعمال الوحشية ليست من تنفيذ الإرهابيين الإسلاميين وحدهم، بل هي أيضا، وربما أساسا، من تنفيذ النظام العسكري وفرق الموت التابعة له. بالإضافة إلى معاناتهن جميع مظاهر الرعب الأخرى، اعتبرت النساء هدفا للاختطاف والاغتصاب. وقد أقدم عدد كبير من هؤلاء النساء لاحقا على الانتحار. وقد شهدنا مرة أخرى استعمال الاغتصاب كسلاح في يد الرجعية في إندونيسيا، حيث نظم نظام سوهارتو المذابح ضد الصينيين، بنفس الطريقة التي كان بها النظام القيصري ضد اليهود. تبين لنا هذه الفظائع الحدود التي يمكن للطبقة الحاكمة أن تصلها. نفس المصير ينتظر البلدان المتقدمة في المستقبل إذا لم تقم الطبقة العاملة بأخذ السلطة في المرحلة المقبلة.

تتحمل النساء المنحدرات من الشرائح الأفقر في المجتمع العبء الرئيسي للاضطهاد. إلا أن هناك، في العالم الثالث خصوصا، العديد من حالات المعاملة الهمجية واللاإنسانية ضد نساء الطبقات الأخرى. يجب على الماركسيين أن يناضلوا ضد جميع أشكال الظلم في المجتمع، مع وقوفنا على أرضية الطبقة العاملة التي هي الطبقة الوحيدة التي في إمكانها قيادة المجتمع وإخراجه من هذا الطريق المسدود. يجب علينا أن نشجب كل شكل من أشكال الظلم ضد النساء.

دون أن نجرح المشاعر الدينية، وباستعمال لغة ذكية، يجب علينا أن نفضح الدور الذي يلعبه الدين. يتطلب النضال من أجل الثورة في آسيا والشرق الأوسط نضالا مستميتا ضد جميع أنواع الظلامية الدينية والأصولية، التي وبغض النظر عن ديماغوجيتها "المعادية للإمبريالية" تلعب دائما أكثر الأدوار رجعية في المجتمع. سوف يبقى تحرر النساء سرابا ما لم يسر يد في يد مع النضال ضد كل الأديان، التي تدعم حتما وتديم استعباد النساء.

يتبع